مناخ_صحي#

رسالة الأوساط الصحية العالمية في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ

تشكّل أزمة المناخ التهديد الصحي الأكبر والأوحد الذي يواجه البشرية. وبوصفنا مهنيين صحيين وعاملين صحيين، فإننا ندرك التزامنا الأخلاقي بالإعراب عن موقفنا الصريح إزاء هذه الأزمة الآخذة في التعاظم التي قد تتجاوز بكثير جائحة كوفيد-19 من حيث مداها المأساوي وأمدها. ونحث الحكومات على الوفاء بمسؤولياتها بحماية مواطنيها وجيرانها وأجيال المستقبل من أزمة المناخ. 

وحيثما نقدم خدمات الرعاية، في مستشفياتنا وعياداتنا ومجتمعاتنا في شتى أنحاء العالم، فإننا نستجيب بالفعل للأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ.  

ومن الأمثلة على ذلك: 

• تلوثُ الهواء، الذي يعزى في جزء كبير منه إلى حرق أنواع الوقود الأحفوري الذي يؤدي أيضاً إلى تغير المناخ، والذي يتسبب في حدوث أكثر من سبعة ملايين وفاة مبكرة كل عام، أي وفاة 13 شخص كل دقيقة. وتلوّث حرائق الغابات وحرق النفايات والممارسات الزراعية الضارة أيضا هواءنا ورئتينا؛  
• التغيرات في الطقس والمناخ التي تتسبب في حدوث زيادات في الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وعن طريق المياه، وعن طريق النواقل؛ 

• الظواهر الجوية المتطرفة التي تزداد تواترا، ومنها موجات الحر والعواصف والفيضانات، والتي تحصد أرواح الآلاف وتعطل حياة ملايين آخرين كل عام، وتؤثر حتى على مرافقنا للرعاية الصحية. ففي هذا العام وحده، حدثت كوارث صحية كبرى مرتبطة بتغير المناخ في ألمانيا وباكستان وبلجيكا والصين وفيتنام وكندا والهند وبلدان أخرى كثيرة؛ 
• النظم الغذائية التي ما فتئت تشهد اضطرابات بسبب أحوال الطقس الشديدة التي تفاقم انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية؛  
• ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يدمر المساكن وسبل العيش الضرورية لدعم صحة البشر؛ 
• آثار تغير المناخ التي تلحق خسائر فادحة بالصحة النفسية للأفراد، وتتسبب في الاكتراب التالي للصدمة، فضلاً عن مفاقمة الحالات المرضية القائمة. 

وقد تعهّدت الحكومات في اتفاق باريس لعام 2015 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، بهدف الحد منها إلى 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وتشير أحدث التقييمات العلمية بوضوح إلى أن تجنب التأثيرات الكارثية على الصحة ودرء حدوث الملايين من الوفيات المرتبطة بتغير المناخ يقتضي من العالم الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية.

ويفيد تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يتجه نحو احترار عالمي يتجاوز 4 درجات مئوية في هذا القرن وحده. ويوضح التقرير أيضا أن على الحكومات أن تتحرك الآن لتقديم وتنفيذ التزامات حاسمة إزاء المناخ يرجح أن تحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية. وكل عشر درجة زائد عن 1,5 درجة مئوية سيلحق أضرارا فادحة بأرواح الأفراد وصحتهم. 

ورغم أن أحداً لن يسلم من هذه المخاطر، فإن أول الأشخاص المتضررة صحتهم بشدة بسبب أزمة المناخ هم أقل الأشخاص مساهمة  في هذه المشكلة وأقلهم قدرة على حماية أنفسهم وأسرهم منها، أي الأشخاص في البلدان والمجتمعات المنخفضة الدخل. أما الذين استفادوا أكبر استفادة من الأنشطة التي تسببت في أزمة المناخ، ولا سيما استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه، فيتحملون مسؤولية كبيرة في بذل كل ما في مستطاعهم لمساعدة من هم أكثر عُرضة للخطر الآن. 

ومن شأن دمج الصحة والإنصاف في سياسة المناخ أن يحمي صحة الأفراد، ويعظم عائدات الاستثمارات، ويحشد الدعم العام للإجراءات المناخية المطلوبة بإلحاح. وسيستفيد الأفراد هنا والآن من توفير هواء ومياه أنظف، وإمدادات غذائية أكثر نفعا للصحة وأكثر أماناً، وقطاع صحي منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود، ووسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة، وتهيئة المجتمع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعوض وفورات التكاليف الصحية تكاليف اتخاذ هذه الاجراءات. 

وندعو قادة جميع  البلدان وممثليهم في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ إلى تجنب الكارثة الصحية الوشيكة من خلال الحد من الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية، وجعل الصحة البشرية والإنصاف في صميم جميع تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.  

وعلى وجه التحديد:  

• ندعو جميع البلدان إلى تجديد التزاماتها الوطنية في مجال المناخ بموجب اتفاق باريس بالالتزام بحصتها العادلة في الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية؛ وندعوها إلى إدراج الصحة في تلك الخطط؛  
• ندعو جميع البلدان إلى إحداث انتقال سريع وعادل بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري، بدءا بالحد فورا من جميع التراخيص والمعونات والتمويل لأنواع الوقود الأحفوري، وتوجيه التمويل الحالي بكامله إلى تنمية الطاقة النظيفة؛ 
• ندعو البلدان المرتفعة الدخل إلى إجراء تخفيضات أكبر في انبعاثات غازات الدفيئة، بما يتوافق مع هدف في الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية؛  
• ندعو البلدان المرتفعة الدخل إلى الوفاء أيضا بما وعدت به من تحويل الأموال إلى البلدان المنخفضة الدخل للمساعدة في تحقيق التدابير اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه؛   
• ندعو جميع الحكومات إلى بناء نُظم صحية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود إزاء تغير المناخ؛
• ندعو الحكومات أيضاً إلى ضمان دعم استثمارات التعافي من الجائحة للعمل المناخي والحد من أوجه التفاوت الاجتماعي والصحي. 

وستساهم الإجراءات التي تدعو إليها هذه الرسالة- وهي إجراءات ضرورية وإن كانت غير كافية لمعالجة الأزمات المناخية والصحية معالجة كاملة- مساهمة كبيرة في حماية الأفراد في مختلف أنحاء العالم. ونحث قاداتنا على تنفيذها، وندعو صناع القرار في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ إلى التحرك الآن والعمل بحزم. 

ويجب اتخاذ هذه الإجراءات المناخية الآن لحماية الكوكب وصحة ورفاه وازدهار كل الأفراد الأحياء اليوم وأجيال المستقبل.